الرد على القائلين بالاستنساخ الذي يحصل بزعمهم بدون امتزاج المنيين
فمَنيُّ الرَّجُلِ يَرشَحُ مِن صُلْبِه أي ظَهْرِه ومَنيُّ المرأةِ يَرشَحُ مِن التّرائِب وهيَ عِظَامُ الصَّدْرِ .
فالله عزَّ وجلَّ أثْبَت وجُودَ الماءَين مَنيِّ الرّجُلِ ومَنيّ المرأَةِ . ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم كذلكَ ، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم :” إذا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المرأةِ أَشبَه أَعمَامَهُ وإذَا عَلا مَاءُ المرأةِ مَاءَ الرّجُلِ أَشْبَهَ أخْوالَه ” ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه: ” ماءُ الرّجُل أبيَضَ غَليظٌ وماءُ المرأةِ أصفَرَ رَقيقٌ فأيُّهُما أَعْلَى كانَ الشّبَهُ لهُ “وفي رواية لأحمد ومسلم وغيرهما: ” فأيُّهُما سبَقَ أَشبَهَه الولَدُ “وفي لفظٍ:” فإذَا اجتمَعَا فعَلا مَنيُّ الرّجُلِ مَنيَّ المرأةِ أَذكَرا بإذنِ الله وإذا عَلا مَنيّ المرأة منيَّ الرجلِ ءانثَا بإذنِ الله “رواه مسلم والنسائي.
وقال أيضا:” إذا سَبقَ ماءُ الرّجُلِ مَاءَ المرأةِ أَذْكَرَا بإذنِ الله، وإذَا سَبَقَ ماءُ المرأةِ مَاءَ الرّجُلِ ءانثَا بإذنِ الله “رواه مسلم والنسائي.
روى البخاري في صحيحه عن أنس أن عبد الله بنَ سلام سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياءَ فقال النبيُّ :” وأمّا الولَدُ فإذا سَبقَ مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ المرأةِ نَزَعَ الوَلدَ وإذا سبَقَ مَاءُ المرأةِ ماءَ الرّجُلِ نَزَعَتِ الوَلدَ “.
قولُه:” أَذكَرَا بإذنِ الله ” أي يَأتِيَانِ بولَدٍ ذَكَر، وقولُه :” ءانَثَا بإذنِ اللهِ ” أي يَأتِيانِ بوَلدٍ أُنثَى.
وفي الحديثِ أيضًا أنّهُ قيلَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأةِ مِن غُسلٍ إذَا هيَ احتَلمَت.فقال عليه الصلاة والسلام:”نَعم إذا رأَت الماءَ”رواه البخاري. أي إذَا رأَت المنيَّ وإلا فلا غُسْلَ عَلَيهَا لمجرَّدِ أنَّهَا رأَت في منَامِهَا شَيئًا . فهؤلاء الذينَ يقولونَ بأنّه قَد يَأتي الولَدُ مِن غَير مَنيّ المرأةِ أو مِن غَير مَنيّ الرّجُل كَلامُهُم باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ، يجبُ تحذِيرُ النّاسِ مِنهُم.
فيتبين مما ورد فساد قول القائلين بالاستنساخ الذي يحصل بزعمهم بدون امتزاج المنيين.
هذا وقد كشفت جريدة الحياة الصادرة بتاريخ16|12| 2005بعنوان رائد الاستنساخ الكوري رائد في الكذب، اعترف العالم الكوري الرائد في الاستنساخ هوانغ وو بتلفيق بحث عن الخلايا الجذعية. وبأنه زور أبحاثا حول الخلايا الجذعية. واتهمه القضاء بالإحتيال واختلاس الأموال العامّة وقدّرت بنحو أربعين مليون دولار.اهـ